[quote]یکی از این قرارها «قرار تأمین کفالت» می‌باشد. بررسی و آشنایی با مقررات قانونی مربوط به این نوع قرار که یکی از متداول‌ترین قرارها در نظام قضایی ما می‌باشد برای متهم و فردی که از متهم کفالت می‌نماید، حائز اهمیت می‌باشد.[/quote]
در ابتدا باید دانست که مستند قانونی مربوط به قرار کفالت، بند سوم ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. در مواردی که چنین قراری صادر می‌شود مفهوم آن این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر این‌صورت مبلغی که به عنوان وجه‌الکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده خود می‌گیرد «کفیل» گفته می‌شود. در همین جا باید یادآوری نماییم که قرار کفالت در مقایسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگین‌تری می‌باشد.
فرایند صدور قرار کفالت را می‌توان در سه مرحله ترسیم نمود؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی «کفیل» اقدام نماید در این قرار مقام قضایی میزان وجه‌الکفاله‌ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط گردد را تعیین می‌نماید. در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت داشته باشد را معرفی نموده و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی، متعهد می‌گردد که متهم را در موارد لزوم حاضر نماید و در صورت امتناع وجه‌الکفاله تعیین شده را پرداخت نماید. در صورتی که این دو مرحله با تشریفات قانونی انجام شود و مقام قضایی درخواست کفیل برای کفالت از متهم را پذیرفت باید به او متذکر گردد که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد چنانچه این موضوع مورد پذیرش کفیل قرار بگیرد در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود با کفالت متهم از سوی شخص معرفی شده موافقت نماید. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند اگر کفیل از مقام قضایی بخواهد، رونوشت این قرار باید به وی داده شود.
نکات قابل توجه متهم
در خصوص اینکه از نظر قانون چه کسی می‌تواند کفالت متهم را قبول نماید باید توجه داشت که کفالت اشخاصی پذیرفته می‌شود که اعتبار و توانایی مالی آنها برای پرداخت مبلغ کفالت به تشخیص مقام قضایی مورد تردید نباشد. علی‌القاعده مقام قضایی این شایستگی را بر اساس ملاحظه اوراق هویتی و فیش حقوقی یا پروانه کسب یا سند مالکیت خانه یا اتومبیل به دست می‌آورد یا در مواردی شاید با مراجعه به ارگان‌های انتظامی و تحقیق از مطلعین این اهلیت را احراز نماید.
نکته دیگر اینکه مبلغ کفالت یا همان وجه‌الکفاله باید بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین گردد. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی که کفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود که قرار وثیقه می‌باشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده کنند.
نکاتی که کفیل باید بداند
کفیل باید به این نکته توجه داشته باشد که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در فرایند رسیدگی در دادگاه متهم چندین بار احضار گردد و هر بار نیز حضورش الزامی و ضروری باشد؛ لذا کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم را یک بار نزد قاضی حاضر نموده است از وظیفه خود امتناع نماید یا تصور نماید دیگر مسئولیتی در این خصوص متوجه وی نمی‌باشد.
نکته دیگری که کفیل باید بداند این است که وی می‌تواند در هر مرتبه که متهم را نزد مقام قضایی حاضر می‌نماید در همان مرتبه تقاضای رفع مسئولیت از خود نماید. البته اگر کفیل چنین تقاضایی را نداشته باشد به صورت طبیعی با تبرئه متهم یا مختومه شدن پرونده یا شروع به اجرای حکم در فرض محکومیت متهم از کفیل رفع مسئولیت می‌گردد. هرگاه کسی که کفالت متهمی را پذیرفته است با فرار متهم یا عدم دسترسی به او مواجه شد به نحوی که نتواند متهم را نزد قاضی حاضر نماید باید بداند که در این حالت مقام قضایی فرار یا عدم دسترسی به متهم را به هیچ وجه نمی‌پذیرد و لذا ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله می‌باشد اما در مواردی مثل فوت همسر متهم یا وقوع حوادث قهری مثل سیل و توفان نباید نگران باشد چه اینکه در اینگونه موارد عذر کفیل و متهم پذیرفته می‌شود. به هر حال در مواردی که کفیل نتواند مبلغ وجه‌الکفاله را بپردازد بازداشت نخواهد شد. نکته آخری که برای متهم و کفیل هر دو قابل توجه می‌باشد این است که آنها می‌توانند در مواردی که دادستان دستور ضبط مبلغ کفالت را داده است ظرف ۱۰ روز نسبت به این تصمیم دادستان در دادگاه مربوطه اعتراض نمایند و علت اعتراض خود را بیان کنند دادگاه خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی می‌نماید و در صورتی که اعتراض آنها را وارد بداند تصمیم دادستان را لغو می‌نماید.
یکی از این قرارها «قرار تأمین کفالت» می‌باشد. بررسی و آشنایی با مقررات قانونی مربوط به این نوع قرار که یکی از متداول‌ترین قرارها در نظام قضایی ما می‌باشد برای متهم و فردی که از متهم کفالت می‌نماید، حائز اهمیت می‌باشد.
در ابتدا باید دانست که مستند قانونی مربوط به قرار کفالت، بند سوم ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. در مواردی که چنین قراری صادر می‌شود مفهوم آن این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر این‌صورت مبلغی که به عنوان وجه‌الکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده خود می‌گیرد «کفیل» گفته می‌شود. در همین جا باید یادآوری نماییم که قرار کفالت در مقایسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگین‌تری می‌باشد.
فرایند صدور قرار کفالت را می‌توان در سه مرحله ترسیم نمود؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی «کفیل» اقدام نماید در این قرار مقام قضایی میزان وجه‌الکفاله‌ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط گردد را تعیین می‌نماید. در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت داشته باشد را معرفی نموده و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی، متعهد می‌گردد که متهم را در موارد لزوم حاضر نماید و در صورت امتناع وجه‌الکفاله تعیین شده را پرداخت نماید. در صورتی که این دو مرحله با تشریفات قانونی انجام شود و مقام قضایی درخواست کفیل برای کفالت از متهم را پذیرفت باید به او متذکر گردد که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد چنانچه این موضوع مورد پذیرش کفیل قرار بگیرد در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود با کفالت متهم از سوی شخص معرفی شده موافقت نماید. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند اگر کفیل از مقام قضایی بخواهد، رونوشت این قرار باید به وی داده شود.
نکات قابل توجه متهم
در خصوص اینکه از نظر قانون چه کسی می‌تواند کفالت متهم را قبول نماید باید توجه داشت که کفالت اشخاصی پذیرفته می‌شود که اعتبار و توانایی مالی آنها برای پرداخت مبلغ کفالت به تشخیص مقام قضایی مورد تردید نباشد. علی‌القاعده مقام قضایی این شایستگی را بر اساس ملاحظه اوراق هویتی و فیش حقوقی یا پروانه کسب یا سند مالکیت خانه یا اتومبیل به دست می‌آورد یا در مواردی شاید با مراجعه به ارگان‌های انتظامی و تحقیق از مطلعین این اهلیت را احراز نماید.
نکته دیگر اینکه مبلغ کفالت یا همان وجه‌الکفاله باید بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین گردد. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی که کفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود که قرار وثیقه می‌باشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده کنند.
نکاتی که کفیل باید بداند
کفیل باید به این نکته توجه داشته باشد که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در فرایند رسیدگی در دادگاه متهم چندین بار احضار گردد و هر بار نیز حضورش الزامی و ضروری باشد؛ لذا کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم را یک بار نزد قاضی حاضر نموده است از وظیفه خود امتناع نماید یا تصور نماید دیگر مسئولیتی در این خصوص متوجه وی نمی‌باشد.
نکته دیگری که کفیل باید بداند این است که وی می‌تواند در هر مرتبه که متهم را نزد مقام قضایی حاضر می‌نماید در همان مرتبه تقاضای رفع مسئولیت از خود نماید. البته اگر کفیل چنین تقاضایی را نداشته باشد به صورت طبیعی با تبرئه متهم یا مختومه شدن پرونده یا شروع به اجرای حکم در فرض محکومیت متهم از کفیل رفع مسئولیت می‌گردد. هرگاه کسی که کفالت متهمی را پذیرفته است با فرار متهم یا عدم دسترسی به او مواجه شد به نحوی که نتواند متهم را نزد قاضی حاضر نماید باید بداند که در این حالت مقام قضایی فرار یا عدم دسترسی به متهم را به هیچ وجه نمی‌پذیرد و لذا ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله می‌باشد اما در مواردی مثل فوت همسر متهم یا وقوع حوادث قهری مثل سیل و توفان نباید نگران باشد چه اینکه در اینگونه موارد عذر کفیل و متهم پذیرفته می‌شود. به هر حال در مواردی که کفیل نتواند مبلغ وجه‌الکفاله را بپردازد بازداشت نخواهد شد. نکته آخری که برای متهم و کفیل هر دو قابل توجه می‌باشد این است که آنها می‌توانند در مواردی که دادستان دستور ضبط مبلغ کفالت را داده است ظرف ۱۰ روز نسبت به این تصمیم دادستان در دادگاه مربوطه اعتراض نمایند و علت اعتراض خود را بیان کنند دادگاه خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی می‌نماید و در صورتی که اعتراض آنها را وارد بداند تصمیم دادستان را لغو می‌نماید.
[ad id='39844']
