خشم و هیاهوی ذوالنوری پس از توافق با گروسی

[ad id='39844']

[quote]حضور رافایل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران دو روز مانده به پایان مهلت مجلس برای اجرای قانون مصوب موسوم به لغو تحریم‌ها و توافقی که میان وی و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تپه‌های امیراّباد به عمل آمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به حدی عصبانی کرد که به سرعت تصویب کردند که در صورتی که این توافق نقض مصوبه مجلس باشد، رئیس جمهور و همکارانش در اجرای این توافق به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.[/quote]

 

«الله اکبر»، «الله‌اکبر»، «الله‌‌اکبر» در صحن سبز ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان طنین‌انداز شده بود. ساکنان کرسی‌های سبز رنگِ مجلس روز گذشته سودای اثبات حقانیت پارلمان را داشتند و به اصطلاح بازگرداندن مجلس به راس امور را. اما آنچه رقم خورد، به گواه ناظران و فعالان و کارشناسان، نمونه‌ای بود از ترجیح مصالح ۸۰ میلیون ایرانی بر منافع جریانی تندرو که این روزها عنان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به خوبی به دست گرفته است.

«تا بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد. می‌خواهند سر مجلس شیره بمالند. آنها نوکرشان گروسی را به تهران فرستادند تا با دولت قرارداد امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد.» این اظهارات مجتبی ذوالنوری، تنها بخشی از گرد و خاکی است که دیروز در بهارستان پس از سفر رافائل گروسی به تهران به پا شد.

مجلس دیروز به شدت عصبانی بود تا جایی که رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ را متوقف و با یک رأی‌گیری در کمتر از یک دقیقه، معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه را تصویب کردند. روز یکشنبه وقتی کاظم‌آبادی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی پس از گفت‌وگوهای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که این گفت‌وگوها مفید بوده و نتایج آن شب اعلام خواهد شد، می‌شد پیش‌بینی کرد که این آرامش پیش از طوفان است.

 

 

چند ساعتی بعد از این اعلام، رافائل گروسی اعلام کرد: «ما برای ادامه فعالیت‌های بازرسی به مدت ۳ ماه با ایران به توافق موقت فنی رسیدیم.» او توضیح داد: «متأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد، اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت خود. دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم.»

این اظهارات گروسی، در حالی بود که تجمع مخالفان برجام روبروی سازمان انرژی اتمی فریاد اخراج بازرسان آژانس را سر می‌داد و نمایندگان نیز همزمان با گفت‌وگوی گروسی و صالحی، بیانیه هشدارآمیز صادر کردند که دولت حق تخطی از مصوبه مجلس را ندارد.

علیر‌غم همه این هشدارها، گروسی اما یکشنبه شب خبر داد که با ایران توافق کرده تا آژانس همچنان برای سه ماه فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را ادامه دهد. او همچنین تاکید کرد که این تفاهم فنی ما را به جایی می‌رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود.

مجلس که هدف خود از تصویب این قانون را اعمال فشار بر طرف‌های برجام گذاشته بود، حال می‌دید که دولت با طرف مقابل تفاهم کرده و طرف مقابل نیز از این تفاهم راضی است. از این رو فشاری که مجلس اراده کرده بود، عملا بی‌اثر شده بود.

این دیدگاه زمانی در مجلس تشدید شد که اتحادیه اروپا و روسیه نیز از توافق گروسی با تهران اظهار رضایت کردند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توئیتی نوشت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نتایج خوبی از ایران بازگشته است.» او گفت: «آژانس و ایران به یک تفاهم‌ مشترکی رسیدند که اجازه می‌دهد فعالیت‌های راستی‌آزمایی در یک سطح کافی حفظ شود.» مجموع این اخبار موجب شد که دیروز نمایندگان در بهارستان فریاد برآوردند که دولت می‌خواهد مجلس را فریب دهد. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیروز در دستور کار مجلس بود. مالک شریعتی، نماینده تهران اما در توئیتی نوشت که «مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد.»

روزنامه اعتماد هم در گزارشی در این رابطه نوشت مجلس که از دستور کار رسمی خود خارج شده بود، مشغول بررسی بیانیه مشترک معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و بند دو آن را مغایر با قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تشخیص داد. بند دو نیز همان بندی است که می‌گوید: «اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود اما نظارت‌های آژانس با هدف راستی‌آزمایی تا سه ماه دیگر ادامه یابد.»

عصبانیت نمایندگان از توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آشکار بود و فضای بهارستان متشنج؛ تشنجی که ابتدای امر موجبات برگزاری نشست غیرعلنی دوساعته نمایندگان را فراهم آورد. نشستی که در آن نه خبری از مقامات دولتی بود و نه دبیر و اعضای شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی.
تا مجلس دهم برجسه‌ترین خاصیت جلسات غیرعلنی پارلمان ایران کنترل توجیه نمایندگان و در جریان قرار گرفتن آنان بود ولی از قرار معلوم در پارلمان یازدهم خبری از این دست مسائل نیست.

عصبانیت‌ها پابرجا بود. بودجه کنار رفت و مسائل سیاسی بر تعیین تکلیف مهم‌ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی ارجحیت یافت. آتش‌بیار معرکه مطابق معمول یکی از بزرگ‌ترین مخالفان پارلمانی حسن روحانی، محمدجواد ظریف و به ‌طور کلی دولت‌های تدبیر و امید بود؛ «مجتبی ذوالنوری». همان لحظاتی که قالیباف به عنوان رییس مجلس تلاش داشت چرایی تغییر دستورکار مجلس را تشریح کند، ذوالنوری میان نمایندگان بود و مشغول جمع‌آوری امضا علیه رییس‌جمهوری و متهم کردن روحانی به استنکاف از اجرای قانون. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درگیر این امضابازی‌ها بود که نامش به عنوان نخستین ناطق خوانده شد. پشت تریبون رفت و در شرایطی از تاکید رهبری بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها سخن گفت که عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی حداقل به‌ طور علنی اظهارنظری در این زمینه نکرده‌اند.

پایداری‌ها نقش پررنگی در جلسه روز گذشته مجلس داشتند و اصولگرایان میانه‌رو را چون نمایندگان اعتدالی و معدود اصلاح‌طلبان پارلمان، عملا به ‌کنار راندند. به‌ طوری که یکی پس از دیگری پشت تریبون رفتند و دیدگاه خاص خود را با صدای بلند فریاد زدند. روح‌الله ایزدخواه، ابراهیم عزیزی، عباس مقتدایی، محمدمهدی زاهدی، حبیب‌اله دهمرده، محمدحسن آصفری، محمدرضا پورابراهیمی، علیرضا سلیمی، عبدالناصر موسوی لارگانی و روح‌اله متفکرآزاد کنار سیدمحمود نبویان و نصراله پژمانفر و البته علیرضا زاکانی، چهره‌های عضو و نزدیک به جبهه پایداری بودند که روز گذشته در مجلس به اظهارنظر پرداخته و علاوه بر انتقادات تند و تیز از دولتی‌ها، از آنچه «تنفس مصنوعی» به دولت‌های غربی برای «لغو نکردن تحریم‌ها» می‌خواندند، انتقاد کردند. زاکانی به عنوان نمونه در شرایطی گفت «آنها که پشت این تفاهمنامه هستند، بدانند دیگر با تنفس مصنوعی نمی‌توانند زنده بمانند لذا پیام سیاسی این بیانیه فوق‌العاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملی است» که بسیاری از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا برخی چهره‌های سیاسی اصولگرا موضعی ۱۸۰ درجه مخالف او دارند.

درست به همان میزان که آتش پایداری‌های پارلمان تند بود، موضع قالیباف در قامت رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان اما موضعی میانه بود. رییس مجلس عملا موضع روشنی درباره توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرفت و صرفا گفت «مطابق قانون بخش‌هایی از تعهدات پیش‌بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از فردا نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود. مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است؛ لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.»

آن‌هم در شرایطی که دولت صراحتا توقف اجرای پروتکل الحاقی براساس مصوبه پارلمان را اعلام کرده است. برخلاف قالیباف مشاوران نزدیک به جبهه پایداری او، موضعی تند و تیز علیه دولت اتخاذ کردند؛ چنان‌که وحید یامین‌پور در توییتی نوشت: «این تفاهم مشکوک است و جهت تاثیرگذاری بر انتخابات انجام شده است.» آنچه پایداری‌ها را به فریاد واداشته، فرصت ۳ ماهه ایران به طرف‌های اروپایی و امریکایی برای لغو تحریم‌های وضع شده در دوران دونالد ترامپ است.

ایران و آژانس توافق کردند که در این سه ماه دوربین‌های آژانس به فیلمبرداری از مراکز هسته‌ای ایران ادامه دهد ولی تصاویر ضبط ‌شده دراختیار بازرسان این نهاد قرار نگیرد. اگر تحریم‌ها لغو شد، ایران اجازه بازرسی‌ها براساس قواعد پیش‌بینی شده در برجام را صادر خواهدکرد و در غیر این صورت بازرسی‌ها تا مدت زمان نامعلومی لغو شده و فیلم‌های تهیه شده در این سه ماه نیز برای همیشه پاک خواهند شد. این یعنی دولت جمهوری اسلامی استنکافی از اجرای قانون نداشته است؛ بلکه برای تامین منافع ملی، اقدام لازم را ترتیب داده است. جالب آنکه به‌لحاظ قانونی نیز نمی‌توان به حسن روحانی خرده گرفت. دولت او برای اجرای این قانون «آیین‌نامه مستقل» تهیه و تصویب کرد که قالیباف آن را نپذیرفت. این یعنی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تا زمان تصویب مجدد آیین‌نامه، به همان شکلی اجرا خواهد شد که دولت با هماهنگی دیگر نهادهای بالادست توافق کند.

نام ذوالنوری دیروز بار دیگر به تیتر اول رسانه‌ها راه یافت اما این‌ بار با طرحی برای «دادگاهی» کردن حسن روحانی. ماجرا از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد. پس از این توافق، نمایندگان مجلس که مدعی بودند دولت قانون را دور زده است، با استناد به ماده ۹ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» خواستار برخورد قضایی با حسن روحانی و البته علی‌اکبر صالحی در قامت رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی شدند. در ماده ۹ این قانون آمده که «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.» این یعنی اگر حسن روحانی از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها سر باز بزند، به ۱۵ تا ۲۵ سال حبس یا ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

در ادامه نوبت به شورای عالی امنیت ملی رسید. نهادی که در جریان تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عملا شاهد ایستادگی دبیرخانه‌اش مقابل حسن روحانی، رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی بود. موضع شورای عالی امنیت ملی در چنین مواقعی باتوجه به ارتباط تنگاتنگ میان این نهاد و رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به نوعی فصل‌الخطاب برداشت می‌شود و شاید به همین دلیل بود که قالیباف صراحتا خواستار توجه نمایندگان به بیانیه این نهاد شد ولی گوش پایداری‌های پارلمان بدهکار نبود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود با رد اظهارات نمایندگان آورده است: «در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است. اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این‌رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت.»

آنچه در این میان حایز اهمیت است، اظهارات محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری است. او در تشریح توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس در شرایطی گفته: «ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که در جمهوری اسلامی، دولت و مسوولان یک نظر واحد دارند و آن اینکه قانون باید اجرا شود» که اتفاقات رخ داده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عملا خلاف این مدعاست.

کنار واعظی، حسام‌الدین آشنا نیز به اتفاقات رخ داده در صحن علنی مجلس واکنش نشان داد. او بدون اشاره به دیدار رهبری و اعضای مجلس خبرگان در توییتی با طعنه نوشت: «سخنرانان امروز ای ‌کاش تا عصر صبر می‌کردند.» اظهارنظری که می‌تواند به معنی اطمینان‌خاطر دولت از دیدگاه رهبری نظام نسبت ‌به توافق صورت گرفته باشد؛ توافقی که حالا و با توجه به آرایش موجود می‌توان آن را موضع نظام جمهوری اسلامی دانست.

دولت با استقبال و تبعیت از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوءاستفاده دشمنان، همانطور که همواره بر گفت‌وگو و تعامل به‌ویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم‌ها به‌کار خواهد گرفت. در عین حال اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه‌ای را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند، باید مسوولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد.

[ad id='39844']

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *