[quote]برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاری‌های مشترک ایران و چین یا به اختصار سند همکاری ایران و چین یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است.[/quote]
ادعای «پترولیوم اکونومیست» آن است که حجم سرمایه‌گذاری معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا است. بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می‌شود. این سند بخشی از طرح یک کمربند یک راه چین است.
آغاز بحث این توافقنامه به سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ برمی گردد. از سال ۱۳۹۸ انعقاد این سند به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفت و چند متن پیش نویس بین دو کشور مبادله شد. نهایتاً حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران پیش‌نویس نهایی برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاری‌های جامع ایران و چین را ۱ تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ایران مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. به گفتهٔ غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این سند، تنها اقتصادی نیست و سند نهایی در «در بخش‌های مختلف قضائی، مجلس و… دو کشور ورود کرده است.». به گفتهٔ وی اهداف این سند در مدت ۲۵ سال تکمیل می‌شود و قرار است معاملات با واحد پولی کشور چین یعنی «یوان» صورت گیرد. در ۷ فروردین ۱۴۰۰، این سند توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای خارجهٔ ایران و چین، امضا شد.
برخی منتقدان، این حرکت را نه به دلیل چرخش نظام جمهوری اسلامی به سمت شرق، بلکه نشانه ورود ایران به بازی قوانین بین‌الملل می‌دانند و آن را عقب‌نشینی از سیاست‌های چهل سال گذشته خود ارزیابی می‌کنند. برخی دیگر از منتقدان از آن با نام «قرارداد ترکمنچای» یاد کردند و عده‌ای آن را ناقض اصل ۷۷ قانون اساسی می‌دانند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس از ابعاد «پنهان» این قرارداد ابراز نگرانی کرده‌اند گروهی از منتقدان، از جمله، برخی سیاستمداران داخلی و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از این توافق به‌خصوص با ادعای استقرار نیروی نظامی چینی و نیز واگذاری برخی جزایر جنوب ایران انتقاد کرده و به تبدیل ایران به مستعمره و وابستهٔ اقتصادی چین، هشدار دادند. همچنین منتقدین به این برنامه همکاری، این برنامه را نمونه‌ای از دیپلماسی قرض-تله چین خوانده‌اند و آن را به سود ایران ارزیابی نمی‌کنند گروه دیگری نیز عملی شدن آنچه که اعلام شده را دور از واقعیت می‌دانند و تأکید می‌کنند که بر اساس تجربه، چین نشان داده‌است که دنبال منفعت خودش است و هر جا که ببیند ممکن است منافعش صدمه ببیند، پا پس می‌کشد. از این رو، از نظر آنها چین تحریم‌های آمریکا را هیچگاه برای ایران نقض نمی‌کند، همان‌طور که پس از تحریم‌های اخیر، چین بیش از نود درصد از خرید نفتش از ایران را کاهش داده یا پروژه‌های نفتی‌اش را در ایران بدون اینکه به پایان برساند، رها کرده و رفته‌است.
مدافعان سند می‌گویند در این مرحله صرفاً یک توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کلان همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام مورد بحث نمی‌باشد. اینها در آینده در قالب قراردادهای مشخص تدوین خواهد شد. در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران در راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیده‌است و منجر به بحران اقتصادی در ایران شده‌است، توافق بلندمدت با چین راه نجاتی برای ایران در برابر تحریم فزاینده اقتصادی به‌شمار می‌رود و می‌توانست منجر به ناکامی سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به منظور تسلیم ایران باشد چنان‌که سخنگوی دولت ایران در حمایت از این توافق اعلام کرده‌است: «سیاست‌های آمریکا برای انزوای ایران و قطع روابط بین‌المللی ما شکست خورده‌است.»
طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعهٔ دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده‌است. پشتوانهٔ این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است. این طرح می‌تواند به همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا، چین را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند موافقان این طرح، آن را راهی برای شکاف زیرساخت‌ها بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین‌المللی می‌دانند. اما مخالفان آن را طرحی استعماری می‌دانند که بسیاری از کشورهای هدف، توان بازپرداخت بدهی‌ها را ندارند و قراردادهایش شفاف نیست. از نظر این دسته کارشناسان، سوابق چین در در سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر نگران‌کننده است، زیرا کشورهایی همچون سریلانکا و پاکستان به علت نوع قرارداد و ناتوانی برای پرداخت بدهی، مهم‌ترین بنادر خود را به‌صورت اجارهٔ بلند مدت ۴۳ و ۹۹ ساله در اختیار چین قرار داده‌اند. این واگذاری‌ها نیز موجب ایجاد بحران‌های سیاسی در این کشورها شده‌است و امروزه این معاهده‌ها در کشورهای مذکور «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به نفع چین» خوانده می‌شود.
چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی جهان به منظور گسترش جهانی شدن و توسعهٔ بازارها رونمایی کرده‌است. این طرح بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده‌است.
در این راستا، چین پیشتر در راستای توسعه جای پای تجاری و نظامی خود در منطقه اقیانوس هند و دریای عمان، قرارداد بلندمدتی را با پاکستان برای توسعه و بهره‌برداری از بندر گوادر بسته‌است که احتمال می‌رود منجر به ایجاد یک پایگاه نظامی برای اشراف بر آبراه آن منطقه نیز بشود. در چنین شرایطی ایران هم به جهت تجارت زمینی و هم دریایی برای توسعه طرح راه ابریشم جدید چین ارزش راهبردی دارد و فشار اقتصادی آمریکا بر ایران، این کشور را بیشتر به چین مرتبط کرده‌است، به طوری که در سال ۲۰۱۹ یک سوم کل تجارت انرژی ایران با چین بوده‌است. چین در نظر دارد از طریق خط لوله گاز و نفت خلیج فارس را از مسیر پاکستان به مناطق شمالی خود ببرد. همچنین، رقابت راهبردی چین و هند بر سر دسترسی به مسیر تجاری و انرژی منطقه آسیای مرکزی و غربی، جایگاه ایران را هم به جهت ترانزیت کالا و هم تأمین انرژی در مرکز بازی بزرگ ژئوپلیتیک سده ۲۱ قرار داده‌است.
- در سال ۱۳۹۴ و ۱۱ روز پیش از انعقاد برجام، شی جین پینگ رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین در سفرش به تهران اعلام کرد که برای یک همکاری راهبردی ۲۵ در ابعاد مختلف توافقی میان رهبران دو کشور حاصل شده‌است. در سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۴، متن پیش‌نویس اولیهٔ توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین در حوزه‌های «سیاسی»، «اجرایی»، «انسانی و فرهنگی»، «قضایی، امنیتی و دفاعی» و «منطقه‌ای و بین‌المللی» به زبان انگلیسی منتشر شد. البته این سند فاقد اعداد و ارقام بود
- در سال ۱۳۹۶ ایران در اجلاس راه ابریشم جدید در سطح وزیر اقتصاد و امور دارایی، علی طیب نیا، شرکت کرد. این اجلاس با حضور دبیرکل سازمان ملل، رئیس بانک جهانی و همچنین رئیس صندوق بین‌المللی پول و ۲۸ نفر از سران کشورها برگزار شد.
- تا اواخر سال ۱۳۹۷ دولت ایران اقدام خاصی برای پیشبرد توافق انجام نمی‌دهد.
- در اسفندماه ۱۳۹۷ بخش‌هایی از قرارداد راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین از سوی یک عضو هیئت رئیسهٔ مجلس علنی شد.
- در مرداد ۱۳۹۸ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که ایران یک برنامهٔ همکاری ۲۵ ساله با چین تدوین کرده‌است همچنین در شهریور سال ۱۳۹۸ اعلام می‌شود که ایران پیش‌نویس اولیه دربارهٔ سند ۲۵ ساله را به مقامات چینی ارائه می‌دهد.«پترولیوم اکونومیست» آن زمان مدعی شد به بخش‌های مفصل‌تری از این قرارداد دست یافته‌است.
- چین نظر خود در خصوص نسخهٔ تهیه شده توسط ایران را در فروردین ۱۳۹۹ ارائه می‌دهد و در ۱ تیر این سال، نسخهٔ پیشنهادی به تصویب دولت می‌رسد و خبر آن توسط علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام می‌شود.
- در تیر ۱۳۹۹ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، نسبت به مخفیانه بودن مفاد قرارداد ایران با چین انتقاد کرد و آن را خلاف منافع ملی دانست.
- در ۷ فروردین ۱۴۰۰، این سند توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای خارجهٔ ایران و چین، امضا شد.
نکتهٔ دیگر در بررسی روند صادرات و واردات ایران میان سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، افزایش نقش کشورهای روسیه و چین است. واردات ایران از روسیه در سال ۱۳۸۸ برابر با ۸۹۷ میلیون دلار بود که این کشور را در رتبهٔ چهاردهم قرار می‌داد. این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۱٬۳۴۳ میلیون دلار رسیده و روسیه را به جایگاه هشتمین واردکننده به ایران رسانده‌است.
همچنین چین که در سال ۱۳۸۸ و با فاصلهٔ بسیار زیاد نسبت به امارات متحدهٔ عربی، دومین کشور واردکنندهٔ کالا به ایران بود (۴٬۸۳۹ میلیون دلار و تقریباً برابر با یک‌سوم کل واردات از کشور امارات)، از سال ۱۳۹۳، به نخستین واردکننده به ایران تبدیل شده‌است. واردات چین به ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۰٬۳۱۵ میلیون دلار و یک‌ونیم برابر واردات از کشور امارات متحدهٔ عربی است. به‌طور متوسط از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸، یک‌چهارم کل واردات ایران توسط کشور چین تأمین شده‌است.
علاوه بر تجارت، چین یک سرمایه‌گذاری اصلی در اقتصاد ایران است و بیش از صد شرکت بزرگ چینی در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران، به‌خصوص انرژی و حمل و نقل، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دولت چین یک وام ده میلیارد دلاری به شرکت‌های چینی، برای توسعه زیرساخت‌هایی نظیر سد، نیروگاه و مسیر ریلی داده‌است. چین جهت تسهیل تجارت خود با ایران و ترانزیت کالا از طریق ایران، در توسعه خط آهن برقی تهران-مشهد سرمایه‌گذاری کرده‌است تا مدت زمان دوازده روزه حمل کالا از شانگهای تا تهران را کاهش دهد. با این حال با اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا از سال ۲۰۱۸، تجارت چین با ایران تنزل یافته‌است. هرچند چین همچنان از ایران نفت وارد می‌کند، با این حال سطح تجارت دو کشور در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن به یک سوم تنزل یافت و به ۲۳ میلیارد دلار رسید.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که سند همکاری ۲۵ ساله با چین قبل از تحریم‌ها و زمانی شکل گرفته‌است که رهبر جمهوری اسلامی پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستاد و با رئیس‌جمهوری چین گفتگو کرد و تا پیش از این، عزمی در رفتار دولت روحانی در رابطه با روسیه و چین وجود نداشته‌است. به علاوه، در پشت صحنه کوتاهی یک برنامه تلویزیونی ایران، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که «ما پیام نظام را به چینی‌ها دادیم نه پیام دولت». به گفتهٔ وی «آنها می‌دانند که دولت کاره‌ای نیست». او همچنین در این برنامه می‌گوید که «علی لاریجانی با پیام کتبی علی خامنه‌ای به چین رفته‌است» و «رهبری علی لاریجانی و حسین آقامحمدی مشاور اقتصادی‌اش را به چین فرستاد تا پیام نظام برای بازسازی روابط اقتصادی را ببرند». وی همچنین افزود که «کلمه به کلمه مذاکرات با رهبر «چک» می‌شده».
پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی، در روزنامه شرق اظهار کرد او مدنظر علی خامنه‌ای برای پیگیری این قرارداد مهم بوده تا مناسبات ایران و چین در این قرار داد مدیریت شود و در نتیجه یک سند «اجرایی و عملیاتی» پدید آید. مشاور او اضافه کرد خامنه‌ای به علی لاریجانی اعتماد بالایی داشته و «نقش ویژه‌ای» را در ایجاد این توافق بازی می‌کرده‌است.[۵۵][۵۶] در مهر ۹۹، محمود واعظی، تایید کرد که علی لاریجانی « مسئول پیگیری سند همکاری راهبردی ایران و چین است.».
برای چین، هم سازمان همکاری شانگهای و هم برنامه ۲۵ ساله با ایران بخشی از طرح یک کمربند-یک جاده محسوب می‌شود؛ از این رو احتمال می‌رود که در آینده نزدیک درخواست ایران برای عضویت دائم در این سازمان تکرار و با موافقت همه اعضاء آن رو به رو شود.
از دیدگاه واشینگتن پست سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران که بعد از خروج این کشور از برجام در سال ۲۰۱۸ اتخاذ شد، همزمان با جنگ تجاری با چین، ایران را به سوی چین رانده‌است و ایران برای نجات اقتصاد خود و چین برای توسعه نفوذش در منطقه خاورمیانه و دستیابی به امنیت انرژی دست همکاری به هم داده‌اند. به گفتهٔ نعیمه دوستدار، خروج آمریکا از برجام به حکومت ایران فرصتی را داده‌است تا با استفاده از آن ناتوانی خود در تأمین مطالبات مردم را به گردن آمریکا بیندازد و با بی‌نیاز دانستن خود از پاسخ‌گویی به غرب، بر نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب اجتماعی و ایجاد تضییقات بیشتر برای فعالان سیاسی و مدنی، بیفزاید. به نوشتهٔ فرناز فصیحی خبرنگار ایرانی در نیویورک تایمز، در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران در راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیده و منجر به سقوط ارز شده‌است، توافق بلندمدت با چین از منظر حامیان آن، تنها راه نجات باقی مانده برای اقتصاد ایران است. به گفتهٔ امیر طاهری دولت چین خواستار تحمیل یک رابطهٔ کلاسیک استعماری با ایران است و از سویی دیگر چین همین رابطه را با بیش از ۳۰ کشور آسیایی و آفریقایی برقرار کرده‌است تا هم نیاز خود به مواد خام را تأمین کند و هم بازارهای لازم برای صنایع خود را به دست آورد. به نوشتهٔ تایم هرچند این توافقنامه نه چندان که گفته می‌شود برای ایران ثمربخش خواهد بود و نه این کشور چندان در تأمین انرژی چین و فراهم سازی مسیری در نقشه راه ابریشم جدید عاملی حیاتی است، با این حال این توافق نشان دهنده محدودیت اثربخشی خط مشی فشار حداکثری ترامپ جهت تسلیم ایران در برابر خواست آمریکا است. به گفتهٔ علی مطهری، بخشی از حکومت از ابتدا مایل به اجرای برجام نبود و در نتیجه برای خروج از برجام تنش ایجاد کرد.
بنا به آمار ارائه شده توسط شرکت کپلر، فروش نفت ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته‌است که این رقم از حجم فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق هم پایین‌تر است. این درحالی است که فروش نفت ایران پس از توافق برجام چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. از دیگر سو هند به عنوان عمده‌ترین خریدار نفتی ایران، پس از عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران توسط آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کرد حتی در مقاطعی از سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران فروش نفت زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز را نیز تجربه کرده‌است بر همین اساس مطابق با برآوردهای برخی کارشناسان، کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع علت اصلی استقراض ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی است. در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ حسن روحانی به کسری بودجهٔ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اذعان کرد و گفت:
[ad id='39844']«بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برای اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را باید از کجا آورد»
