[quote]طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به دنبال بیانیه سازمان صنفی رایانه‌ای کشور از دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی خارج شد.[/quote]
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار کنار گذاشته شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» شد. این طرح در روزهای اخیر جنجال‌های زیادی در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور ایجاد کرده و واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخته بود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
با سلام؛
به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که علیرغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل توصیه جدی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است. برخی از مهم‌ترین موارد منفی این طرح را می‌توان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونه‌هایی از اشکالات جدی طرح است:
۱– در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد. بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتساپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
۲– طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ ۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
۳– طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است. ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بیاعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متاسف نبود. این بیاعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است. ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر می‌دانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
۴– در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش‌بینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم بود. همچنین نمی‌توانیم تجربیات شکست‌خورده متعدد در حمایت‌های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت‌المال حاصلی نداشته را از خاطر ببریم.
۵– در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
۶– در فصل ششم این طرح که به مسوولیت‌ها و ضمانت اجراها اشاره شده مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.
۷– در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، واقعیت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسب‌وکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظم‌دهی به این بخش احترام گذاشته و خود را با شما همدل می‌دانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد، که به دلیل امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و نا‌امیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
به دنبال این بیانیه طرح ساماندهی اینترنت که با نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز نامیده می‌شود. از دستور کار این هفته مجلس خارج شد.
محمد صالح مفتاح در توئیتی در صفحه شخصی توئیتر خود نقل قولی از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس انتشار داد و نوشت: «قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.» دستور کاری که امروز برای جلسات سه شنبه و چهارشنبه منتشر شده نشان می دهد که این طرح حذف شده است. این در حالی است که طرح مذکور، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته بود.»
[quote]روزنامه همشهری در گزارشی آورده است: بخش‌هایی از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که نگرانی بسیاری از مردم و کارشناسان را طی هفته‌های گذشته به همراه داشته، به تازگی اصلاح شده است.[/quote]
روزنامه همشهری دوشنبه ۲۸ تیر در گزارشی، طرح جنجالی برای اینترنت کشور و تغییراتی را که در آن اعمال کرده‌اند، بررسی کرد و نوشت: هر چند حامیان این طرح تلاش کرده‌اند با تغییرات ایجاد شده فشار انتقادهای موجود درباره آن را کاهش دهند اما مواد اصلی و اساسی که باعث نگرانی عمومی شده بود به قوت خود باقی است. این نگرانی به حدی جدی است که کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه روز گذشته و امروز خود را به‌طور کامل برای «تبیین پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها» اختصاص داده است.
تغییر یک مسئولیت
یکی از ماده‌هایی که نگرانی عمومی را به همراه داشت، ماده۱۱ این طرح بود که تقریبا بدون هیچ تغییری در محتوا، شماره آن به ۱۲ تغییر یافته است. این ماده تصریح می‌کند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است. اما تبصره یک آن همچنان به قوت خود باقی است که عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین، مسئله چگونگی تاسیس نمایندگی از سوی شرکت‌های فناوری دنیا باوجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است. این در حالی است که در تبصره۲ این ماده، مسئولیتی که به‌عهده «سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت‌های «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است.
فیلترینگ با تأخیر
در طرح قبلی، اگر خدمات پایه کاربردی خارجی (پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و مرورگرها، سرویس‌های ایمیل، نقشه‌ها و مسیریاب‌ها، سرویس‌های ابری و…) شرایط اعلام شده را رعایت نمی‌کردند، براساس ماده۲۷ طرح قبلی فیلتر می‌شدند. این در حالی است که اکنون براساس تبصره۲ ماده۲۸ این اصلاحیه، خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده۱۲ اقدام کنند. در غیراین صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست.
درصورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. اما نکته‌ای که در این بخش وجود دارد این است که اگرچه به‌نظر می‌رسد تا زمان عرضه پلتفرم‌های جایگزین براساس مدت زمان تعیین شده در این تبصره، خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام فیلتر نمی‌شوند، اما همین الان، حامیان طرح عنوان می‌کنند که «ما ۵جایگزین داریم که یکی از آنها روبینو با ۳۲میلیون کاربر فعال روزانه» است. بنابراین به‌نظر می‌رسد زمان درنظر گرفته شده در تغییرات جدید فرمالیته بوده و با معرفی هر نوع جایگزینی برای اینستاگرام، واتساپ یا حتی جست‌وجوگر گوگل، این سرویس‌ها می‌توانند سریعا پس از گذشت ۴ماه از تصویب این طرح به‌طور کامل فیلتر شوند. ضمن اینکه محدودیت یکساله عنوان شده در این تبصره، فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی پس از یک‌سال از تصویب این طرح را محرز کرده است.
در این تبصره به این موضوع اشاره نشده که درصورت ارائه جایگزین‌ها و فیلترینگ مثلا اینستاگرام، کسب‌وکارها چگونه می‌توانند مشتریان خارجی خود را قانع کنند که از پلتفرم‌های ایرانی استفاده کنند و چه‌کسی مسئول ضرر و زیان آنها با اجرای فیلترینگ گسترده است.
حذف عنوان کالای قاچاق
در طرح قبلی ماده‌ای دیده می‌شد (ماده۲۳) که براساس آن، واردات تجهیزات الکترونیک و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع بود و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شد.
این در حالی است که براساس ماده۲۴ این اصلاحیه، «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیک هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد».
این ماده در واقع، به‌معنای افزایش قیمت گوشی، تبلت و لپ‌تاپ‌هایی است که به‌عنوان مثال، گوگل(درصورت رعایت نکردن شرایط ماده۱۲) به‌طور پیش‌فرض روی آنها نصب شده است.
[quote]پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدماتدر این مرحله از اصلاح طرح، تمرکز طراحان طرح روی رفع چند انتقاد مهم بوده تا پیش نویس جدید نسبت به نسخه قبلی از جنبه های مختلفی بهتر شود و نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند. پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است.این طرح تاکنون دارای چندین پیش نویس بوده است و از ابتدای طرح موضوع تاکنون نسبت به روزهای اول ارائه طرح تغییرات زیادی داشته است[/quote]
.
در پیش نویست قبلی طرح، واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع بود.
به این صورت که در ماده ۲۳ آمده بود: واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.
نسخه قبلی طرح قصد داشت واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع کند که این موضوع اصلاح شد
در پیس نویس جدید طرح، درباره ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.
به این ترتیب در پیش نویس جدید طرح طبق ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب کرده اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.
در نسخه قبلی طرح دیده شده که در ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
بنابراین مطلبی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در این طرح دیده نشده بود اما ۲ ایراد نسبت به آن وارد بود. برخی می گفتند طرح درباره فیلتر شکن شفاف صحبت نکرده و موضوع را روشن نکرده است، برخی هم می گفتند که از این ماده می توان جرم انگاری استفاده از فیلترشکن توسط کاربر نهایی را برداشت کرد که در نتیجه محدودیت بیشتر برای کاربر نهایی را در پی خواهد داشت.
فعالیت تجاری در زمینه فیلترشکن‌های غیرمجاز و انتشار عمده آنها ممنوع خواهد شد و موضوع دیگر به کاربر نهایی ارتباطی پیدا نمی کند
در نسخه جدید، در بحث فیلترینگ تغییری در متن اعمال شد که استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی جدا شد و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود.
عین بند مربوط در پیش نویس جدید به این شرح است: ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.در پیش نویس قبلی، مشخص نبود که اگر یک کاربر عادی فیلترشکنی را معرفی کرد یا از آن استفاده کرد متخلف است یا خیر.
در پیش نویس قبلی، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی تعیین شده بود.
در آن پیش نویس، طبق ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.
اما در پیش نویس جدید، مرزبانی فضای مجازی دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نخواهد بود بلکه در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می گیرد که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.
سپردن مسئولیت مرزبانی فضای مجازی به ستاد کل نیروهای مسلح منتقدان زیادی داشت که این پیشنهاد اصلاح شد
در پیش نویس جدید طبق ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود.
زیرا در پیش نویس قبلی، طبق ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع بود.
طبق تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع بود و طبق تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع شده بود.
طبق پیش نویس جدید، فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند اجازه تبلیغ در شبکه های خارجی را ندارند
اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد؛ فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این شبکه ها را ندارند.
یعنی در پیش نویس جدید، طبق ماده ۲۰- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه های دولتی و سایر رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.
تبصره – هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.در پیش نویس قبلی طرح، هر کاربری که در شبکه های خارجی بدون مجوز تبلیغی برای کسب و کار خود انجام می داد، متخلف بود.
در پیش نویس قبلی، دیده شده بود که طبق ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اصلاح شود و طبق ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان تشکیل شود.
تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
در ماده ۶- بند ه هم آمده بود: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.
در پیش نویس جدید طرح، می بینیم که همچنان طبق ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اصلاح شده است.
پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون با پیشنهاد وزیر ارتباطات معرفی می شوند
طبق تبصره همین ماده باز هم تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
در ادامه در ماده ۶- بند ه، آمده: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.
طبق پیش نویس قبلی اعضای کمیسیون عالی را افراد زیر تشکیل می دادند:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، ۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳- وزیر اطلاعات، ۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی، ۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۷- رئیس بانک مرکزی، ۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی، ۹- دادستان کل کشور، ۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، ۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل، ۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۴- فرمانده نیروی انتظامی، ۱۵- رئیس سازمان صداوسیما، ۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن، ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.
در پیش نویس جدید یک عضو از نظام صنفی رایانه ای هم به اعضا اضافه شده است؛ علاوه بر این، مشکل تصمیم گیری اعضا را هم تا حدی چاره اندیشی کرده اند.
تعداد اعضای کمیسیون کمتر شد و ترکیب اعضا هم تغییر کرد
اعضا در پیش نویس جدید را این افراد تشکیل می دهند: ۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)، ۲- دادستانی کل کشور، ۳- ستاد کل نیروهای مسلح، ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۵- وزارت اطلاعات، ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۰- سازمان پدافند غیرعامل، ۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲- نیروی انتظامی، ۱۳- سازمان صداوسیما، ۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه ای، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر و ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴.
برای حل مشکل تصمیم گیری اعضا در پیش نویس جدید، دیده شده که طبق تبصره – ماده ۳: معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند. دستگاه‌ها و نهادهای مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس کمیسیون معرفی کنند.
الزام به فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز، قانون نمی شود
در پیش نویس قبلی دیده شده بود که شبکه هایی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند.
به عبارت دیگر در پیش نویس قبلی، در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می دیدیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).
۳ ماده فوق اشاره داشتند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.
سپس می دیدیم که در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز. پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.
پیش نویس قبلی به گونه ای بود که اغلب شبکه های اجتماعی خارجی فعلی در ایران در مسیر قانونی فیلتر شدن قرار می گرفتند، اما در پیش نویس جدید این رویه تغییر کرد
تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.
جمع بندی این ماده ها و تبصره ها این نتیجه را به دست می داد که درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.پیش نویس جدید به دنبال قانون گذاری برای بستن شبکه‌های خارجی نیست.
اما در پیش نویس شرایط تغییر کرده است.
به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند. در نهایت هم باز، تصمیم گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام خواهد شد و فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز قانون نمی شود.
در پیش نویس جدید می بینیم که طبق ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.
سپس می بینیم که در ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون، ت- محدودیت در تبلیغات، ث- محدودیت در ترافیک و ج- مسدودسازی.
در ادامه در تبصره ۲- همین ماده می خوانیم: خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند.
در غیر این صورت، اعمال بند “ج” این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.
سپس در ماده ۳۰- آمده: هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
نگاهی کلی به ساختار پیش نویس جدید و مقایسه آن با پیش نویس قبلی نشان می دهد که چندین قید ممنوع در بخش حمایت ها از طرح جدید حذف شده اند.
همچنان که در ماده ۲۳- قبلا «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع بود.» اکنون این قید ممنوعیت برداشته شد.
چندین قید ممنوع در پیش نویس جدید حذف و با راهکار دیگری جایگزین شدند
همچنین طبق تبصره ۱- همین ماده «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.» دیگر اثری از این ممنوعیت هم نیست.
[ad id='39844']
